نظارت سلیقه ای دستگاه های ناظر و آسیب زدن به اعتماد اجتماعی

گروه اجتماعی سراج24/ بوی عید ، بوی نو شدن ، بوی عوض شدن در روزهای آخر سال ، حال و هوای زندگی را به کلی عوض می کند.

شوق برپایی یک زندگی جدید ، برنامه ریزی جدید ، و پوشیدن لباس های جدید و خرید خانه و اتومبیل و آجیل همه را به تکاپو انداخته ، یک تکاپوی مثبت  و در این میان  جیب های خالی و مغازه های خلوت ، تصویر عیدانه روزهای آخر سال ما راتغییر داده است.

مغازه دارها ، از فروش کم خود گلایه دارند و مشتری ها از قیمت های فضایی و سر به فلک کشیده ناراضی هستند.

در این گرانی نفس گیر و عدم رضایت مشتریان از کالاها ، جریمه های سلیقه ای مسئولان  نظارت بر فروشگاها ، قیمت گذاری سلیقه ای مغازه دارها ، ضعف مدیریت اقتصادی دولت و هزاران هزار دلیل دیگر نقش دارد که می توان به آن اشاره کرد.

در همین رابطه ، سیدمحمد‌جواد تقوی ، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  در گفت گو با خبرنگار سراج24 ، با ارایه تحلیل‌هایی در خصوص افزایش و تداوم افزایش قیمت کالا و خدمات، مشکل اصلی را گرانی و تورم دانست و گفت: ما با گرانفروشی مقابله می‌کنیم نه با گرانی.

او معتقد است ، سازمان حمایت وظیفه مقابله با هرگونه تخلفی در زمینه عرضه کالا را برعهده دارد، زیرا گرانی خود یک معلول است، عوامل گرانی را باید یافت و مدیریت کرد.

وی با تصریح اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بیکار ننشسته‌ است، بخش اعظم افزایش قیمت کالا و خدمات را ناشی از تحریم‌ها، افزایش قیمت ارز و مشکلات ناشی از ورود نهادها و مواد اولیه و برخی کالاها دانست و گفت: مهمترین موضوع آگاهی مصرف کننده از حقوق خود است که باید همواره دنبال شود.

وی با تاکید براینکه در برخورد با متخلفان اثربخشی برخوردها در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: احساس می‌کنیم که باید قانون جرایم تغییر کرده و هزینه تخلف بالا برود، خوشبختانه طرح دوفوریتی آن در دولت تایید و به مجلس ارایه شده است که اگر تصویب شود، بخشی از راه را رفته‌ایم

تقوی تشکیل و گسترش سازمان‌های نظارتی مردم‌نهاد در موضوع نظارت را بخش دیگری از اندیشه‌های عملیاتی شده برای مقابله با تخلفات اقتصادی در موضوع قیمت کالا و خدمات دانست و گفت: باید این تشکل‌ها گسترش پیدا کند و همه مردم به نوعی در موضوع همراه شوند
وی با یادآوری اینکه کارکنان دستگاه‌های دولتی هم بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهند، خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی برای تمام جامعه است و کارمندان دولت هم بخشی از همین جامعه هستند و تلاش همه آنها دستیابی به راهکاری برای مهار مشکل و عبور از این مرحله است.

بازرسی سلیقه ای  یکی از مشکلات بزرگ و قابل تامل در بحث کنترل قیمت ها و مبارزه با گرانی و تورم است.

این روزها بیشتر بازرسان به دلایل مختلفی با اعمال سلایق شخصی و گزینش های سلیقه ای اقدام به جریمه و یا دادن اخطار به برخی واحد ها و فروشگاه های خدماتی می کنند.

محمد رضا شیخ زاده ، از فروشندگان پوشاک مردانه در مرکز خرید تیراژه می گوید ، بیشتر نظارت هایی که در بخش کنترل قیمت ها صورت می گیرد سلیقه ای است و کسی که به عنوان ناظر به فروشگاه ها سر می زند ، آن طور که خود دوست دارد تصمیم می گیرد و جریمه می کند.

او می گوید ، فروشگاه ما به دلیل موقعیت تجاری مناسبی که دارد ، در معرض دید بیشتری است و به نسبت رفت و آمد هم در آن بیشتر است ، به همین دلیل ناظران سازمان بازرسی هر بار به مغازه من سر می زنند و هر بار به زور یک بهانه ای گیر می آوردند و برای بنده جریمه می نویسند این در حالی است که آن ها به سراغ  برخی از فروشگاه هایی که تخلفشان برای همه واضح و روشن است، نمی روند.

از سوی دیگر محسن اسلامی ، تولید کننده  صنف سراجی و از کسبه بازار نیز معتقد است ، نظارت ها سلیقه ای است.او می گوید من حتی در دوربین مدار بسته  مغازه ام ، فیلم رشوه گرفتن مامورین نظارت بر قیمت کالاها را دارم و به دلیل برخی مسائل آن ها هر بار از من به بهانه ای ایراد می گیرند و جریمه خود را می نویسند و حتی بارها شده که به من گفته اند ما باید جریمه بنویسیم  و گرنه با ما برخورد خواهد شد.

شاید این مسئله در نگاه اول  اهمیت خاصی نداشته باشد اما ادامه پیدا کردن آن موجب شکست اقتصادی و نابودی بخش های تولیدی و خدماتی می شود.

دکتر محمد حسین عزیزی جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با خبرنگار ما گفت  ، جریمه سلیقه ای واحد های تولیدی و خدماتی و گرفتن رشوه های کوچک و بزرگ در وهله اول به توان و بازدارندگی سیستم نظارت اقتصادی آسیب می رساند.

او می گوید: این روند ممکن است یک نوع احساس بی اعتمادی در مردم ایجاد کند که  از تبعات آن می توان به یک سویه شدن تعامل های اجتماعی و منفعت طلبی های شخصی مضر اشاره کرد.

بسیاری از فروشندگان و مغازه دارها نا خواسته فشار روانی حاصل از این نوع برخورد های دولتی را روی مشتریان و مردم خالی می کنند و این به تبع در نوع تعامل های اجتماعی تاثیر منفی  دارد.

این نوع نظارت های سلیقه ای حتی می تواند به سیستم بروکراسی کشور هم آسیب برساند و  ممکن است  اعضای  یک جامعه  نسبت به سیستم بروکراسی خود حالت تدافعی بگیرند که این در انتها به یک نارضایتی عمومی  بدل شده و امنیت جامعه را به خطر می اندازد.

اصلی ترین و مهم ترین رکن سرمایه اجتماعی اعتماد اجتماعی است.

این اعتماد اجتماعی است که تعهد به منافع ملی و اجتماعی را بالا می برد. در جامعه ای که اعتماد اجتماعی بالا باشد مردم به حکومت، قوانین و مجریان آن به چشم حامی و خادم می نگرند و خود را نسبت به مشکلات اجتماعی مسئول دانسته و بی تفاوتی اجتماعی به حداقل خود کاهش می یابد. بی ثباتی سیاسی، نارضایتی عمومی، رواج دروغ و نادرستی و در کل عدم رعایت اخلاق در جامعه ناشی از بی اعتمادی است.

لذا اعتماد به دستگاه های اجرایی به عنوان یک مقوله اجتماعی از مسائل اساسی بوده و نقش مدیران اجرایی این دستگاه ها در افزایش اعتماد مردم نیز اساسی و کلیدی خواهد بود و چنانچه مدیران با کارکنان و مردم رفتاری مهربانانه، صمیمی، بی ریا و آزاد داشته باشند اعتماد شکل گرفته و نمود آن در تمامی سطوح مختلف متبلور خواهد شد.